تعديلات نظام البناء السعودي 2024

مقدمة حول التعديلات الجديدة

أعلن وزير الشؤون البلدية والقروية والإسكان، ماجد بن عبدالله الحقيل، عن سلسلة من التعديلات الجديدة في نظام البناء السعودي لعام 2024، والتي تهدف إلى تحسين جودة الإنشاءات والبنية التحتية في المملكة. تأتي هذه التعديلات في إطار سعي الحكومة لتطوير معايير البناء وتحديثها بما يتماشى مع أفضل الممارسات العالمية، وذلك لضمان بيئة سكنية آمنة ومستدامة للمواطنين والمقيمين.

تشمل التعديلات الجديدة جوانب متعددة تغطي جميع مراحل البناء، بدءًا من تصميم المخططات الهندسية وحتى الانتهاء من البناء، حيث تركز على تحسين الكفاءة والجودة في عمليات الإنشاء. من بين أبرز التعديلات التي تم الإعلان عنها، تعزيز معايير السلامة في المباني، وزيادة متطلبات العزل الحراري، واستخدام تقنيات البناء الحديثة التي تساهم في تقليل استهلاك الطاقة والمياه.

ومن المتوقع أن يكون لهذه التعديلات تأثير إيجابي كبير على قطاع البناء في المملكة، حيث ستساهم في رفع مستوى الجودة وتقليل التكاليف التشغيلية للمباني على المدى الطويل. كما ستساعد في تحقيق أهداف رؤية المملكة 2030، التي تسعى إلى تحسين جودة الحياة وتوفير بيئة سكنية تنافسية ومستدامة.

تم تحديد تاريخ بدء العمل بهذه التعديلات اعتباراً من 8 محرم 1446 الموافق 14 يوليو 2024. ويعد هذا التاريخ بداية فصل جديد في مسيرة التطوير العمراني في المملكة، حيث ستتطلب هذه التعديلات من جميع الجهات المعنية الالتزام بالمعايير الجديدة وتنفيذها بدقة لضمان تحقيق الأهداف المرجوة.

التعديلات على نسبة البناء في المباني السكنية

في إطار التعديلات الجديدة على نظام البناء السعودي لعام 2024، تم تحديد نسبة جديدة للبناء على الأرض تهدف إلى تحسين استخدام الأراضي وتعزيز الجودة المعمارية. وفقاً لهذه التعديلات، فقد تم زيادة الحد الأقصى لنسبة البناء للفلل إلى 75% من مساحة الأرض، بينما تم تحديد نسبة البناء القصوى للعمائر السكنية عند 65%. هذه التعديلات تعكس رغبة في توفير مساحات أكبر للمرافق الداخلية والخارجية، بالإضافة إلى تحسين التهوية والإضاءة الطبيعية.

تأثير هذه التعديلات على تصميم المباني يمكن أن يكون كبيراً. بالنسبة للفلل، فإن زيادة نسبة البناء إلى 75% تعني أن الملاك يمكنهم الاستفادة من مساحة أكبر لتصميم منازلهم، مما يمكن أن يشمل غرف إضافية أو مساحات ترفيهية. هذا التحول قد يساهم في تعزيز الراحة والسكنية للأسر، بالإضافة إلى توفير خيارات تصميمية أوسع للمعماريين. كما يمكن أن تساهم هذه النسبة في تحسين القيمة العقارية للفلل، نظراً للاستفادة الأكبر من مساحة الأرض.

أما بالنسبة للعمائر السكنية، فإن تحديد نسبة البناء القصوى عند 65% يهدف إلى تعزيز التخطيط الحضري، حيث يمكن أن يساهم في توفير مساحات خضراء ومرافق عامة. هذه المساحات المفتوحة يمكن أن تساهم في تحسين جودة الحياة للسكان، من خلال توفير مساحات للتنزه والنشاطات الخارجية. بالإضافة إلى ذلك، يمكن أن تؤدي هذه النسبة إلى تحسين التهوية الطبيعية والإضاءة في الوحدات السكنية، مما يساهم في تعزيز الراحة والصحة العامة للسكان.

بالتالي، تعكس هذه التعديلات التزام الجهات المختصة بتحقيق توازن بين الكثافة السكانية وجودة الحياة، مع الحفاظ على جمالية المدن وتحسين استدامتها. من المتوقع أن تشهد الفترة القادمة تفاعلاً إيجابياً من قبل المعماريين والمطورين العقاريين مع هذه التعديلات، مما سيساهم في تطوير بيئة عمرانية متكاملة ومستدامة.

السماح بفصل الأدوار في الفلل السكنية

أحد التعديلات البارزة في نظام البناء السعودي لعام 2024 هو السماح بفصل الأدوار في الفلل السكنية. يتيح هذا التعديل للملاك تصميم الفلل بحيث تكون كل دور مستقل بذاته، مما يوفر مرونة أكبر في تصميم الفلل واستخداماتها. هذا التعديل يعكس التوجه نحو تحسين جودة الحياة وتلبية الاحتياجات المتغيرة للأسر السعودية.

فصل الأدوار في الفلل السكنية يمكن أن يؤدي إلى فوائد عديدة. أولاً، يساهم هذا التعديل في زيادة الخصوصية لكل فرد من أفراد الأسرة، حيث يمكن لكل منهم الاستفادة من مساحة مستقلة. هذا الأمر يكون مفيدًا بشكل خاص في الأسر الكبيرة أو الأسر الممتدة، حيث يمكن أن يستفيد الأفراد من مزيد من الخصوصية والاستقلالية.

ثانياً، يتيح فصل الأدوار تعدد الاستخدامات داخل المنزل الواحد. على سبيل المثال، يمكن استخدام أحد الأدوار كمكتب منزلي أو كمساحة للدراسة، بينما يمكن استخدام دور آخر كمنطقة معيشة أو ترفيه. هذا التعدد في الاستخدامات يساهم في تلبية الاحتياجات المختلفة لكل فرد من أفراد الأسرة بشكل أفضل.

بالإضافة إلى ذلك، يمكن أن يسهم هذا التعديل في زيادة قيمة العقار، حيث يمكن أن يكون لكل دور مدخل مستقل ونظام خدمات خاص به، مما يجعل الفيلا أكثر جاذبية للمشترين المحتملين. يمكن لهذا التعديل أيضاً أن يقدم حلولاً مرنة في حالات تأجير جزء من الفيلا، مما يتيح للعائلات تحقيق دخل إضافي دون التأثير على خصوصيتهم.

في المجمل، يمثل السماح بفصل الأدوار في الفلل السكنية خطوة مهمة نحو تحسين جودة الحياة وتوفير خيارات تصميم مرنة تتماشى مع احتياجات الأسر السعودية. هذا التعديل يعكس توجه المملكة نحو تطوير البنية التحتية السكنية بما يلبي تطلعات المواطنين ويوفر لهم بيئة معيشية مريحة ومرنة.

الاشتراطات العامة لإنشاء المباني

تعتبر الاشتراطات العامة لإنشاء المباني السكنية في المملكة العربية السعودية جزءًا أساسيًا من نظام البناء الجديد لعام 2024. تتضمن هذه الاشتراطات الالتزام الكامل بوثائق وأنظمة البناء المعتمدة لكل منطقة تخطيطية. من الضروري أن يتوافق تصميم المباني مع الاستعمالات المسموحة في المنطقة المستهدفة، والتي تشمل تحديد نوعية الأنشطة المسموح بها في المناطق السكنية، التجارية، أو الصناعية.

من الجوانب الأخرى الهامة في هذه الاشتراطات هو نسب البناء المسموحة في الطوابق المختلفة. يشمل ذلك نسبة البناء في الدور الأرضي والأول، وكذلك الملاحق العلوية. يجب على المهندسين والمقاولين الالتزام بالتراخيص والنسب المحددة لضمان تحقيق معايير الأمان والجودة. بالإضافة إلى ذلك، يجب احترام الارتدادات الأمامية، الجانبية، والخلفية، والتي تضمن توفير مسافات أمان كافية بين المباني المجاورة ومنح السكان الخصوصية اللازمة.

تحدد الاشتراطات أيضًا عدد الأدوار المسموح بها لكل نوع من أنواع المباني، مع تحديد أقصى ارتفاع مسموح للمبنى. هذه القيود تساهم في الحفاظ على الهوية العمرانية للمناطق المختلفة وتوفير بيئة سكنية آمنة ومريحة للسكان. كما تشمل الاشتراطات ضرورة بناء الأسوار وفق مواصفات معينة تضمن الخصوصية والأمان.

من الجوانب الأخرى التي يجب مراعاتها هو توفير معدل كافٍ من مواقف السيارات. تُلزم الاشتراطات الجديدة المطورين بتوفير عدد معين من المواقف لكل وحدة سكنية، مما يساعد في التخفيف من مشكلة الزحام وتحسين جودة الحياة للسكان. تُعتبر هذه المتطلبات جزءًا من الجهود الرامية إلى تحقيق التنمية المستدامة والتخطيط العمراني الفعّال في المملكة.

المعايير التصميمية

تعتبر المعايير التصميمية حجر الزاوية في ضمان جودة البناء والسلامة العامة والجمالية. عند إنشاء المباني السكنية، يجب الالتزام بعدة معايير تصميمية تساهم في تحقيق هذه الأهداف. في مقدمة هذه المعايير يأتي استخدام المواد المناسبة، حيث يتطلب النظام السعودي للبناء استخدام مواد بناء ذات جودة عالية لضمان متانة المبنى واستدامته على المدى الطويل.

تصميم الواجهات الخارجية يلعب دوراً كبيراً في الجمالية العامة للمبنى. يجب أن تتناسق الواجهات مع الطابع المعماري للمنطقة، كما يجب مراعاة استخدام الألوان والمواد التي تعكس الطابع المحلي وتحافظ على الهوية المعمارية. هذا بالإضافة إلى ضرورة تحقيق التوازن بين الجمالية والوظيفية، بحيث تكون الواجهات عملية وسهلة الصيانة.

توزيع الغرف والمساحات الداخلية هو عنصر أساسي آخر في المعايير التصميمية. يجب أن يكون التصميم الداخلي مريحاً وعملياً، مع توفير مساحات كافية لكل غرفة بناءً على وظيفتها. على سبيل المثال، يجب أن تكون غرف النوم بعيدة عن مصادر الضوضاء لضمان الراحة، بينما يجب أن تكون المطابخ بالقرب من مناطق تناول الطعام لتسهيل الحركة.

التهوية والإضاءة الجيدة هما عاملان لا غنى عنهما لضمان بيئة صحية ومريحة داخل المبنى. يجب أن يتم تصميم النوافذ والأبواب بحيث تسمح بدخول كمية كافية من الهواء النقي والضوء الطبيعي، مما يساهم في تحسين جودة الهواء الداخلي وتقليل استهلاك الطاقة. بالإضافة إلى ذلك، يمكن استخدام تقنيات التصميم الحديثة مثل النوافذ المزدوجة والأسقف العاكسة لتحسين كفاءة التهوية والإضاءة.

باختصار، تحقيق المعايير التصميمية المطلوبة يضمن ليس فقط جمالية المباني السكنية، بل أيضاً سلامتها واستدامتها. الالتزام بهذه المعايير يساهم في خلق بيئة سكنية مريحة وآمنة تلبي احتياجات السكان على المدى الطويل.

التأثيرات المتوقعة للتعديلات

من المتوقع أن تسهم تعديلات نظام البناء السعودي لعام 2024 بشكل كبير في تطوير قطاع الإسكان في المملكة.

من خلال تحديث اللوائح والمعايير، يمكن لهذه التعديلات أن تحفز الاستثمارات في مشاريع الإسكان الجديدة وتحسين البنية

التحتية القائمة. هذا التطوير سيؤدي إلى توفير وحدات سكنية متنوعة تلبي احتياجات مختلف شرائح المجتمع، مما يسهم في

رفع جودة الحياة للسكان و تقليل تكلفة البناء و السكن .

علاوة على ذلك، تهدف التعديلات إلى تعزيز الاستدامة البيئية في قطاع البناء. من خلال تطبيق معايير أكثر صرامة حول كفاءة

الطاقة واستخدام المواد الصديقة للبيئة، يمكن أن تسهم هذه التعديلات في تقليل الأثر البيئي للبناء. هذا التوجه نحو الاستدامة

يتماشى مع رؤية السعودية 2030 التي تركز على تحقيق نمو اقتصادي مستدام والحفاظ على الموارد الطبيعية.

تلبية احتياجات المجتمع المتغيرة هي أحد المحاور الرئيسية لتعديلات نظام البناء. مع التغيرات الديموغرافية والتطورات التكنولوجية، تتطلب المجتمعات منازل أكثر ذكاءً ومرونة. التعديلات الجديدة من المتوقع أن تشجع على تبني تقنيات البناء الذكي وتطوير منازل تلبي متطلبات العصر الحديث من حيث الأمان والراحة والتكنولوجيا.

في الختام، تعديلات نظام البناء السعودي لعام 2024 تمثل خطوة مهمة نحو تطوير قطاع الإسكان في المملكة وتحقيق التنمية المستدامة. من خلال التغلب على التحديات المحتملة، يمكن أن تسهم هذه التعديلات في تحقيق فوائد كبيرة للمجتمع والاقتصاد و الاستفادة للمواطنين و راحتهم

1- يجب الالتزام بوثائق وأنظمة البناء والمخطط المعتمد لكل منطقة تخطيطية من استعمالات مسموحة، ونسب البناء بالدورين الأرضي والأول والملاحق العلوية، والارتدادات الأمامية والجانبية والخلفية، وعدد الأدوار وأقصى ارتفاع مسموح للمبنى، والأسوار ومعدل مواقف السيارات التي يجب توفيرها داخل حدود الموقع.

2- يجب الالتزام بالاشتراطات والمعايير التصميمية الواردة بدليل تصميم مواقف السيارات الصادر عن الوزارة.

3- يجب أن تكون السلالم الخارجية ومداخل السيارات والمنحدرات ضمن حدود ملكية العقار لكافة المباني، عدا الفلل السكنية لا تتجاوز عرض الرصيف.

4- يجب معالجة الواجهات بما يتوافق مع الكود العمراني للمنطقة الواقع بها المبنى.

5- يُسمح بأن يكون الدور الأرضي مواقف سيارات بالعمائر السكنية متعددة الأدوار، على ألّا يقل ارتفاعه عن 2.5م، ولا يُحتسب في هذه الحالة من عدد الأدوار النظامية، مع الالتزام بتشجير واجهة المواقف بنوعيات من الأشجار المحلية المعتمدة من الأمانة أو البلدية؛ لتحسين البيئة المحيطة والحفاظ على المظهر العام.

6- يُسمح بعمل مواقف السيارات المزدوجة (back to back) لنفس الوحدة السكنية، وفي العمائر السكنية يجب ألا يقل مجموع عدد المواقف المزدوجة والمفردة عن عدد الشقق، ويجب ألّا يقل عرض الموقف عن 2.8 متر، ولا يقل طوله عن 11 متراً.

7- لا يُسمح ببناء أسوار للعمائر السكنية التجارية والعمائر السكنية الإدارية على الشوارع التجارية، ولا يُسمح بتجاوز السور الجانبي حد نهاية المبنى جهة الشوارع التجارية، ويُسمح بعمل أسوار بعد الارتداد النظامي للشارع التجاري بشرط موافقة الأمانة أو البلدية.

8- يلزم عمل أسوار بارتفاع لا يزيد على 4.5 متر على حدود الملكية جهة المجاورين بالمباني السكنية (فلل وعمائر سكنية)، ويُسمح بإلغاء السور على الشوارع الرئيسية لزيادة عدد المواقف المخصصة للوحدات السكنية.

9- لا يُسمح بعمل سواتر من أي نوع فوق الأسوار لزيادة ارتفاع السور عن المسموح به، وفي حال عمل سواتر أعلى السور وضمن الارتفاع المسموح به (4.5 متر) فيجب مراعاة الناحية المعمارية الجمالية في تصميم وتنفيذ هذه السواتر بما يتماشى مع الواجهات المعمارية للمبنى.

10- يُسمح بإقامة دور للقبو أو أكثر على كامل حدود الملكية للفلل الخاصة (المنفصلة، شبه المتصلة، والمتصلة) والعمائر السكنية والسكنية التجارية والسكنية الإدارية، ويُسمح في الفلل السكنية والعمائر السكنية بعمل مدخل/مخرج لمواقف السيارات لدور القبو للأراضي الواقعة على أكثر من شارع من جميع تلك الشوارع، وبالنسبة للعمائر السكنية التجارية والسكنية الإدارية يمكن عمل مداخل ومخارج لمواقف السيارات بالقبو على الشوارع السكنية بشرط موافقة الأمانة.

11- يتم احتساب الارتداد المطلوب من بداية حد الملكية إلى بداية حد البناء بالدور الأرضي.

12- لا يُسمح باستخدام أسطح البناء في الارتدادات كتراس أو بلكونة خارجية، ولا يُسمح بوضع أجهزة التكييف أو مستقبلات الأقمار الصناعية عليها.

• الفلل السكنية:

ونصت الاشتراطات على ألّا تتجاوز نسبة البناء الإجمالية للدور الأرضي شاملاً الملاحق الأرضية 75% كحد أقصى من مساحة الأرض، وألّا تزيد نسبة البناء في الدور الأول على 75% من مساحة قطعة الأرض، فيما لا تتجاوز نسبة البناء بالملحق العلوي على 70% من مساحة الدور الذي بأسفله، شاملاً عناصر الحركة الرأسية «السلالم والمصاعد»، وفي حال استخدام الملحق العلوي كوحدة سكنية مستقلة يجب توفير موقف سيارة إضافي داخل حدود الملكية.

وفي الشوارع التي يقل عرضها عن 30 متراً، يكون الارتداد الأمامي للمبنى خُمس عرض الشارع، ولا يقل عن 3 أمتار، ويكون الارتداد للشوارع الخلفية والجانبية خُمس عرض الشارع، ولا يقل عن مترين، والارتداد جهة المجاورين وممرات المشاة لا يقل عن 1.5 متر، والارتداد جهة الساحات والميادين لا يقل عن 3 أمتار.

أما في الشوارع التي يبلغ عرضها 30 متراً أو أكثر فلا يقل الارتداد الأمامي للمبنى عن 6 أمتار، ويجب أن يكون ارتداد الملحق العلوي من حد الدور الذي بأسفله جهة الشوارع المحيطة بالمبنى والساحات والميادين بمسافة لا تقل عن 1.5 متر ولا يشترط ارتداد الملحق العلوي جهة المجاورين وممرات المشاة، كما لا يسمح البناء في مساحة الحد الأدنى من الارتداد النظامي جهة المجاورين بالدور الأول والملحق العلوي.

ويسمح البناء بالارتدادات في الدور الأرضي على جميع الجهات «الشوارع المحيطة والمجاورين» بحد اقصى 70% من طول محيط قطعة الأرض وبشرط عدم تجاوز نسبة البناء المسموح بها في الدور الأرضي، وتوفير العدد المطلوب من المواقف داخل حدود الأرض، وتوفير الإنارة والتهوية الطبيعية المطلوبة للدور، كما يُسمح بعد موافقة الأمانة أو البلدية ببناء مجموعة فلل على الصامت من جهة واحدة بشرط أن لا يقل ارتداد الجهة الأخرى من ناحية الجار عن 3 أمتار، ويسمح ببناء مجموعة فلل على الصامت من جهتين مع الالتزام بالارتداد النظامي لباقي الجهات.

وفي حالة البناء على الصامت من جهة واحدة أو جهتين في كل الأدوار، يجب فصل الهيكل الإنشائي بعمل جدار مزدوج بفاصل إنشائي عن المجاورين، ويجب الالتزام بتشطيب الجزء الظاهر للمجاورين عند البناء على الصامت بنفس المواد المستخدمة لديهم «في حالة الجار» القائم ويمكن استخدام مواد تشطيب أخرى شرط موافقة الأمانة أو البلدية عليها، وإضافة إلى ذلك، يسمح بفصل الأدوار في الفلل السكنية بعد موافقة الأمانة أو البلدية بحيث يكون كل دور وحدة سكنية منفصلة ولها مدخل مستقل، بشرط توفير موقف لكل وحدة سكنية داخل حدود الملكية، وألا يقل عرض القطعة على الشارع عن 12 متراً في الفلل المنفصلة، ولا يقل عرض القطعة عن 10 أمتار في الفلل المتصلة وشبه المتصلة، ويسمح في هذه الحالة بإلغاء السور الأمامي جهة الشارع لتكون مساحة الارتداد النظامي مواقف سيارات للوحدات السكنية التابعة للفيلا لزيادة عدد مواقف السيارات.

ويُسمح بتلاصق أو دمج الملحق الخارجي بالدور الأرضي، وتترك مسافة لا تقل عن 2.1 متر حال فصله عن الدور الأرضي، ولا يزيد ارتفاع السقف للجزء الملاصق مع الجار عن ارتفاع الدور الأرضي والسور 4.5 متر كحد أقصى، ويجب توفير موقف سيارة داخل حدود الملكية لكل فيلا تقع على أرض مساحتها 400 متر مربع فأقل، وتوفير موقفين للسيارات للفل التي تقع على أرض مساحتها تزيد على 400 متر مربع، كما يسمح بفتح باب غرفة السائق على السور الخارجي للفيلا السكنية بشرط مناسبته مع تصميم السور والأبواب الخارجية للفيلا ويجب ألا يقل عرض الباب عن 0.80 متر

• العمائر السكنية الإدارية:

1– نسبة البناء بالدور الأرضي لا تزيد على 65% من مساحة قطعة الأرض.

2– نسبة البناء بالدور الأول والأدوار المتكررة لا تزيد على 75% من مساحة قطعه الأرض.

3– نسبة البناء بالملحق العلوي لا تزيد على 70% من مساحة الدور الذي بأسفله شاملاً عناصر الحركة الرأسية «السلالم والمصاعد».

4– الارتداد الأمامي خُمس عرض الشارع ولا يقل عن 3 أمتار، والارتداد للشوارع الخلفية والجانبية خُمس عرض الشارع ولا يقل عن 3 أمتار، والارتداد من المجاورين لا يقل عن 3 أمتار للمباني أكثر من خمسة أدوار، ومترين للمباني خمسة أدوار فأقل.

5– توفير موقف سيارة داخل حدود الملكية لكل 45 مترا من مساحة المكتب، ولا يقل عدد المواقف عن موقف واحد لكل مكتب.

6– توفير 1.5 موقف سيارة داخل حدود الملكية لكل وحدة سكنية «شقة»، وفي حال كان عدد المواقف المطلوبة يحتوي على فواصل عشرية يتم جبر عدد المواقف بالعدد الصحيح الأعلى.

7– يجب فصل مدخل الشقق السكنية عن مدخل المكاتب، ولا يُسمح بعمل مداخل المكاتب في هذه الشوارع السكنية.

8– يجب أن تكون مداخل ومخارج ومواقف السيارات الخاصة بالمكاتب على الشوارع التجارية، ويسمح تكون على الشوارع السكنية التي بعرض 15 متراً فأكثر بشرط موافقة الأمانة والبلدية.

• العمائر السكنية – التجارية:

1– نسبة البناء بالدور الأرضي لا تزيد على 65% من مساحة قطعة الأرض.

2– نسبة البناء بالدور الأول والأدوار المتكررة لا تزيد على 75% من مساحة قطعة الأرض.

3– نسبة البناء بالملحق العلوي لا تزيد على 70% من مساحة الدور الذي بأسفله شاملا لعناصر الحركة الرأسية «السلالم والمصاعد».

4– الارتداد الأمامي خُمس عرض الشارع ولا يقل عن 3 أمتار، والارتداد للشوارع الخلفية والجانبية خُمس عرض الشارع ولا يقل عن 3 أمتار، والارتداد من المجاورين لا يقل عن 3 أمتار في المباني أكثر من خمسة أدوار، ومترين للمباني الخمسة أدوار فأقل.

5– توفير موقف سيارة داخل حدود الملكية لكل 45 متراً مربعاً من مساحة المحلات أو المسطحات التجارية، ولا يقل عدد المواقف عن موقف واحد لكل محل تجاري.

6– توفير 1.5 موقف داخل حدود الملكية لكل وحدة سكنية «شقة»، وفي حال كان عدد المواقف المطلوبة يحتوي على فواصل عشرية يتم جبر عدد المواقف للعدد الصحيح الأعلى.

7– إذا كانت العمارة على عدة شوارع سكنية وتجارية يجب أن تكون مداخل المحلات جهة الشارع التجاري، ولا يسمح بعمل مداخل للمحلات جهة الشوارع السكنية.

8– يجب أن تكون مداخل ومخارج مواقف السيارات الخاصة بالمكاتب على الشوارع التجارية، ويُسمح بأن تكون على الشوارع السكنية التي بعرض 15 متراً فأكثر بشرط موافقة الأمانة أو البلدية.

أقراء أيضا

المنازل الذكية منازل المستقبل

أفضل 10 شركات تصميم داخلي في الرياض